10/03/2013 - 10:36am
تتشكل بنية النظام السابق من عدة مكونات أساسية، وهي:
1- رأس النظام الذي أسقطته الثورة.
2- نخبة الدولة المهيمنة عليها، والتي تسمى الدولة العميقة، بكل مكوناتها في المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطية والقضائية للدولة.
3- شبكة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، بكل أذرعها في الإعلام والاقتصاد والبنوك، وأيضا في عالم الجريمة والبلطجة.
4- الكتل الاجتماعية المؤيدة للنظام السابق، والتي استفادت من زمنه، بما في ذلك العائلات والقبائل التي تحالفت مع الحزب الوطني المنحل، وعائلات أصحاب النفوذ والجاه في أجهزة الدولة، وعائلات المنتمين للمؤسسات المركزية في الدولة، مثل القضاء والجيش والشرطة، وأيضا الشرائح الاجتماعية المستفيدة من سياسات النظام السابق.
2- نخبة الدولة المهيمنة عليها، والتي تسمى الدولة العميقة، بكل مكوناتها في المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطية والقضائية للدولة.
3- شبكة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، بكل أذرعها في الإعلام والاقتصاد والبنوك، وأيضا في عالم الجريمة والبلطجة.
4- الكتل الاجتماعية المؤيدة للنظام السابق، والتي استفادت من زمنه، بما في ذلك العائلات والقبائل التي تحالفت مع الحزب الوطني المنحل، وعائلات أصحاب النفوذ والجاه في أجهزة الدولة، وعائلات المنتمين للمؤسسات المركزية في الدولة، مثل القضاء والجيش والشرطة، وأيضا الشرائح الاجتماعية المستفيدة من سياسات النظام السابق.
وإذا كان رأس النظام السابق سقط بالثورة، فإن معركة تفكيك الدولة العميقة بدأت بانتخاب أول رئيس مدني، تقف وراءه جماعة منظمة ولها حضور اجتماعي واسع، وهي جماعة الإخوان المسلمين.
أما شبكة المال والنفوذ، فظلت في معارك مستمرة مع الثورة، وقادت حرب الإشاعات، وأيضًا بث القلاقل، وهي في الحقيقة الطرف الثالث، الذي حول المظاهرات إلى مشاهد دامية. وبعد فشل كل محاولة من محاولات الانقلاب على الثورة، تعود شبكة المال والنفوذ إلى رهانها الأهم، وهو تحويل قوى النظام السابق، وقواعدها الشعبية، إلى قوة سياسية جديدة، يكون لها دور محوري في العملية السياسية بعد الثورة.
وفي مسار الثورة العديد من التحديات، وأول هذه التحديات هي الوصول إلى نظام سياسي جديد، يحل محل النظام السياسي السابق. وليس المطلوب فقط القضاء على الاستبداد والفساد، بل المطلوب بناء نظام سياسي على أسس جديدة، تقطع الصلة بالنظام القديم، وتبني منظومة سياسية جديدة.
لذلك اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين إستراتيجية التقدم إلى الأمام، وإنهاء المرحلة الانتقالية، باعتبار ذلك هدفًا استراتيجيًّا محوريًّا. فالمرحلة الانتقالية مثلت في الواقع، الفرصة السانحة لإجهاض الثورة، وإنهاء الحماس الثوري، وإحباط الرغبة الشعبية في التغيير والإصلاح. فالمرحلة الانتقالية، بعد أي ثورة، تعد أصعب المراحل، والتي يمكن أن يفقد فيها عامة الناس الرغبة في التغيير، ويظهر لديهم ميل إلى الوصول إلى حالة الاستقرار، حتى وإن كان ذلك بعودة النظام السابق. وهو ما راهنت عليه قوى النظام السابق، وعملت على إطالة المرحلة الانتقالية، وتحويلها إلى حالة شبه فوضى، حتى تيأس عامة الناس من التغيير. لذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تحاول تأمين مسار الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، حتى يتحقق الاستقرار مع نظام سياسي جديد، وهو ما يساعد على الحفاظ على قوة دفع الثورة، ورغبة عامة الناس في تحقيق التغيير والإصلاح.
ومن الملاحظ، أنّ أغلب القوى الإسلامية، كان لديها نفس الموقف، فهي تتجه إلى بناء المؤسسات السياسية، والحفاظ على الشرعية الانتخابية المتولدة من الإرادة الشعبية، حتى يتم الخروج من المرحلة الانتقالية، لأن الوصول إلى مرحلة استكمال بناء النظام السياسي الجديد، تؤدي بالفعل إلى قطع العديد من الروابط مع النظام السابق، وتفتح صفحة جديدة في التاريخ السياسي بعد الثورة. وهو ما جعل التحالف بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية الأخرى، عاملاً حاسمًا في تأمين مسار المرحلة الانتقالية، والولوج إلى مرحلة الاستقرار السياسي.
وأهم ما في هذه المعركة، هو دفع قوى النظام السابق إلى التعايش مع التحول الديمقراطي الحقيقي، وفرض واقع جديد يقوم على الإرادة الشعبية الحرة. واقع يقوم على التعددية السياسية، ويجعل المجال السياسي مفتوحا أمام العديد من القوى السياسية، ويمنع بالتالي أي محاولة لفرض هيمنة قوى النظام السابق على الحياة السياسية، من خلال أي ديمقراطية شكلية.
وتلك كانت أهم معركة، فالديمقراطية يمكن أن تكون شكلية، أو يتم هندسة الانتخابات بصورة لا تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة؛ لذلك كانت معركة الانتخابات بداية من انتخابات مجلس الشعب، ثم الانتخابات الرئاسية، من أهم المعارك التي حققت بالفعل تداولاً سلميًّا للسلطة، وجعلت خيارات عامة الناس حاسمة في تحديد السلطة المنتخبة، مما منع تأسيس أي ديمقراطية شكلية.
وكانت معركة فك هيمنة بعض أجهزة الدولة على الحياة السياسية، خاصة بعض المؤسسات القضائية، من أهم المعارك، التي تحرر المجال السياسي، وتجعل الديمقراطية حقيقية، لا شكلية.
والملاحظ أن كل المحاولات التي قام بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مؤسسات قضائية، باءت بالفشل. ففي النهاية صدر الدستور عن لجنة منتخبة من ممثلي الشعب، حسب إرادة عامة الناس التي اختارت هذا الطريق في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ كما انتخب أول رئيس مدني من أهم القوى المعارضة للنظام السابق، وهي جماعة الإخوان المسلمين، مما جعل كل محاولات العرقلة والسيطرة تفشل في النهاية، وهو ما أعطى الثورة قوة واقعية وعملية، بتحقيق عملية مستمرة من التغيير، رغم كل العقبات.
وبهذا وضعت قوى النظام السابق أمام تحدٍ حقيقي، لأنها لم تستطع وقف مسيرة الثورة، أو تحويل هذه المسيرة في غير الطريق الذي يحقق تحرير الإرادة الشعبية، لأن تحرير إرادة عامة الناس، يجعل الإرادة الشعبية هي مصدر السلطات، ومصدر النظام السياسي، مما ينهي احتمالية سيطرة أي طرف على العملية السياسية.
تفكيك الدولة العميقة
تمثل شبكة المصالح المسيطرة على الدولة، والتي تديرها نخبة الدولة، وتشكل الدولة العميقة أو الدولة الخفية، أهم تحدٍ يواجه عملية الإصلاح والتغيير. لذا أصبح تفكيك الدولة العميقة، من أهم معارك الثورة، فلا يمكن لثورة أن تنجح إلا من خلال إصلاح جهاز الدولة، وتحويل الدولة إلى مؤسسة خاضعة للإرادة الشعبية الحرة، وخاضعة بالتالي لمطالب عامة الناس. فالدولة في ظل النظام السابق، كانت أداة الاستبداد والهيمنة، التي أضعفت المجتمع وسيطرت عليه، وأهدرت مصالح عامة الناس. لذا أصبح
تحويل دور الدولة من أداة للقهر والسيطرة، إلى أداة لخدمة المجتمع، يمثل تحديًا وهو تحدٍ متعدد الجوانب، لأن بقاء الدولة المهيمنة، يعني بقاء النظام السابق مسيطرًا على الدولة، وبقاء سيطرة النظام السابق على الدولة، يعني ضمنا حصار السلطة المنتخبة، وشل فاعليتها، وإفشال عملها، حتى يشعر الناس بالإحباط واليأس، وهو ما يساعد على تكوين قناعة لدى عامة الناس، بفشل الديمقراطية في تحقيق مطالبهم، وتحقيق أهداف الثورة.
الملاحظ أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، اعتمدا إستراتيجية التفكيك المتتالي للدولة العميقة، وهو ما تبناه الرئيس محمد مرسي بعد انتخابه، فعملية التفكيك تبدأ بتفكيك العلاقة بين الكتل الاجتماعية والدولة العميقة، من خلال تأمين الأوضاع الخاصة بالكتل التي أيّدت النظام السابق، والبعد عن أي عملية انتقام أو تصفية حسابات، حتى تستقر أوضاع العائلات والكيانات الاجتماعية المؤيدة للنظام السابق، وحتى لا تبقى في حالة خصومة مع الثورة. وكان من أهم تلك الخطوات، بث الاطمئنان في نفوس عائلات العاملين في أجهزة الشرطة والقضاء والجيش، باعتبارها أكثر المؤسسات التي ارتبطت أوضاعها بالنظام السابق.
والهدف من ذلك، أن لا تكون تلك الكتل الاجتماعية جزءًا من الدولة العميقة، وبالتالي مشاركةً في عملية إجهاض الثورة، لأن مشاركة كتل اجتماعية في إجهاض الثورة أو الانقلاب عليها، يمكن أن يؤدي إلى نزاعات أهلية حادة. وتفكيك علاقة تلك الكتل بالدولة العميقة، يؤدي إلى حدوث تباين في المصالح، بين مكونات النظام السابق، مما يفكك من ترابطها، ويجعل لكل منها موقفًا مختلفًا. ومع مرور الوقت، يتضح أن مخاوف الكتل الاجتماعية المرتبطة بالنظام السابق، ليست في محلها، مما يجعلها تغير نظرتها للثورة، ولا تشعر أن الثورة ضدها.
ويتزامن مع هذا، تفكيك الروابط بين مؤسسات الدولة العميقة، من خلال دفع بعضها لتغيير مواقفه، وهو ما حدث أولاً مع القوات المسلحة، والتي خرجت من الدور السياسي المباشر، وأصبحت تجد دورها في الدفاع عن الأمن القومي، وهو ما يجعل لها حضورًا، ولكن بصفتها الوظيفية، وبدون أي صفة سياسية.
أفقد تفكيك الانخراط السياسي للقوات المسلحة، مؤسساتٍ قضائية غطاءً مهمًّا، وإن كانت تلك المؤسسات القضائية انخرطت أكثر في العملية السياسية، بعد خروج القوات المسلحة منها، لتعوض الخسارة التي حدثت لقوى النظام السابق والدولة العميقة، بخروج القوات المسلحة من العملية السياسية.
وقد دخلت مؤسسة الرئاسة في عدة معارك مع الدور السياسي لمؤسسات قضائية، حتى استطاعت الحد من أثره، واستطاعت أيضًا إبراز الأثر السلبي لأي دور سياسي لأي مؤسسة قضائية. وهو ما أدى إلى تفكيك مواقف المؤسسات القضائية، بعد أن بات واضحًا أن مؤسسة القضاء كلها قد تواجه خطرًا على هيبتها، بسبب انخراط بعض المؤسسات القضائية في العملية السياسية. وكان اشتراك القضاة في الإشراف على استفتاء الدستور، انتصارًا مهمًّا، حيث تباينت مواقف المنتمين للمؤسسة القضائية، ولم يعد موقفهم موحدًا. كما كان تغيير النائب العام، جولة أخرى في تلك المعركة، لتفكيك الذراع القضائي للنظام السابق.
ومن خلال التفكيك المتتالي، لروابط وشبكات الدولة العميقة، وتغير الولاءات بداخلها، من الولاء للنظام السابق، للولاء للدور والوظيفة، وللدولة كجهاز يملكه المجتمع، تتم عملية تفكيك الدولة العميقة، والتي تستغرق وقتًا، ولكنها تأخذ منحى تصاعديًّا. فكلما تم تفكيك أجزاء مهمة منها، أصبح تفكيك الأجزاء الأخرى أسرع. ولهذا كان وصول رئيس يمثل معارضة النظام السابق، وينتمي لجماعة كانت في قلب الثورة، ويعتبرها النظام السابق خصمه الأول، عاملاً مهمًّا في تفكيك الدولة العميقة، أما فوز مرشح النظام السابق في الانتخابات الرئاسية، فقد كان يمثل فرصة لمأسسة الدولة العميقة، والحفاظ عليها، وتأمينها، بحيث تظل اللاعب الرئيس في العملية السياسية، والطرف المهيمن على السلطة.
التفكيك الجزئي المتتالي
اعتماد إستراتيجية التفكيك الجزئي المتتالي، وعدم اللجوء إلى إستراتيجية المواجهة الشاملة مع الدولة العميقة، تمثل في الواقع سببًا لنجاح تلك المواجهة. فالتفكيك المتتالي يضعف الولاءات داخل منظومة الدولة العميقة، في حين أن المواجهة الشاملة، تؤدي إلى تقوية هذه الولاءات، لأن المواجهة المرحلية والجزئية، تبدل في مصالح المنتمين لشبكة الدولة العميقة، مما يفكك روابطها. وبهذا تصبح مواجهة الدولة العميقة عملية طويلة الأمد نسبيا، ولكنها تحقق نجاحا جزئيًّا متتاليًا.
تغيير السياسات
المتابع لإستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، والقوى الإسلامية الرئيسة، يكتشف أنها تقوم على التغيير والإصلاح التدريجي، والذي يمكّن من إحداث تراكم مستمر لسياسات جديدة، تفصل الواقع السياسي عن منظومة النظام السابق، وتحقق القطيعة معه، مما يؤدي إلى تشكل سياسات جديدة، تغير تلك السياسات التي بنيت عليها الدولة. والمنهج التدريجي في التغيير والإصلاح، يؤخر القطيعة مع النظام السابق، ويهدد مسار التغيير بعودة سياسات النظام السابق، ولكنه يضعف مقاومة قوى النظام السابق وحلفائها، ويقلل من المبررات التي تدفع للمواجهة الشاملة، ويفشل محاولات حشد كل الكتل المستفيدة من سياسات النظام السابق، ضد الثورة.
فالمتابع لمسار الثورة، يجد أن التغيير التدريجي المحسوب لسياسات النظام السابق، يقلل من تماسك قوى النظام السابق، ويخفض درجة التوتر والقلق التي تنتاب المجموعات المستفيدة من سياسات النظام السابق، كما يقلل من حالة العداء الخارجي للثورة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. ورغم ما حدث من مقاومة وحشد ضد الثورة، داخليًّا وخارجيًّا، إلا أنه في الواقع أقل مما يمكن حدوثه، في حالة اللجوء إلى تغيير سياسات النظام السابق كليا ومرة واحدة.
وبسبب هذا النهج التدريجي، تتحمل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأيضًا الرئيس المنتخب، الكثير من الأعباء من قبل الرأي العام، والذي يريد تغييرًا سريعًا وواسعًا وشاملاً. ولكن هذا العبء في نظر جماعة الإخوان المسلمين، يمكن تحمله، حتى تتحقق الأهداف الكلية للثورة، مرحليًّا وجزئيا، ويكتشف الرأي العام، نجاعة الإستراتيجية التي اتبعتها الجماعة والحزب والرئيس. يمكن تغيير العديد من السياسات كليًّا، مما يعطي انطباعًا لدى الرأي العام بحدوث تغيير واسع، لكن ثمن هذا التغيير سيكون كبيرًا، وقد يمكّن القوى المعادية للثورة، من تحقيق انقلاب فعلي عليها، مستفيدة مما قد ينتج من التغيير السريع والواسع من تحديات دولية وإقليمية، قد تهدد المصالح الآنية للمجتمع.
فرغم أن الرأي العام راغب في حدوث تحولات كبرى بعد الثورة، إلا أنّه غير مؤهل لتحمل أعباء تلك التغييرات. ومعنى ذلك، أن التغيير السريع قد يلاقي ترحيبًا من الرأي العام، ولكن ثمن هذا التغيير، سوف يدفع الرأي العام، للانقلاب على عملية التغيير، لأنّه غير مؤهل لتحمل هذا الثمن.
وهنا يظهر جزء مهم من إستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين، حيث أنّها تفضل تحمل قدرًا من اللوم من الرأي العام مرحليًّا، حتى تظهر للرأي العام حقيقة مواقفها، ومدى مناسبة قراراتها لحماية الثورة وتحقيق أهدافها، على أن ترضي الرأي العام، ثم تعرضه لدفع ثمن التعجل في اتخاذ القرار، فتخسر الجماعة في النهاية؛ أي أنّ الجماعة تفضل أن تدفع هي ثمنًا لمواقفها في المدى القصير، عن أن ندفع ثمنًا في المدى الطويل، وتفضل أن تتحمل هي ثمنًا لبعض المواقف، على أن يتحمل المجتمع ثمنًا أكبر لمواقف قد ترضيه ولكن تكلفه. وبهذا تتحمل الجماعة خسارة الرأي العام جزئيًّا ومرحليًّا، حتى لا تخسر الرأي العام على المدى الطويل.
ومع التغيير المتتالي للسياسات، يتشكل وعي جديد بالنظام السياسي، مما يحول دون استعادة سياسات النظام السابق، وهو ما جعل لعملية وضع الدستور أهمية خاصة، حيث أنّها تمثل تغييرًا في الأسس التي تبنى عليها سياسات سلطات الدولة. ولهذا ركزت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة على أهمية تأمين عملية وضع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه، وهي العملية التي أتمّها الرئيس مرسي بنجاح، رغم ما تعرض له من معارضة وهجوم شرس، ولكنه كان يدرك أن أي ثمن يدفع اليوم من أجل إنجاز الدستور الجديد، هو ثمن عارض، في حين أن بقاء البلاد بدون دستور، وبدون استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، كان من الممكن أن يعرض الثورة لمخاطر أكبر.
المصدر: موقع علامات أون لاين.
