علامات أونلاين – خاص:

كان الداعية الكبير محمد أحمد الراشد قد اطلع على تفاصيل الخلاف الذي نشأ بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين حول طريقة إدارة الأزمة الراهنة التي تسبب فيها الانقلاب العسكري الغاشم, الذي زج بقيادات الإخوان في السجون, واضطر آخرين للخروج من مصر أو أن يكونوا ملاحقين داخل مصر. وأصدر الراشد حكمه في المسألة, وقد كان للدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد استئناف على الحكم واستدراكات بعثها مع رسول من طرفه, قابل الراشد وعرض عليه رأيه, ورغم ما سمعه الراشد فقد بقي مستمسكًا برأيه الأول الذي يرى فيه أن د. محمد كمال قد انتهت ولايته في رئاسة اللجنة الإدارية بقرار من مجلس الشورى، وأن الحق مع د. محمود عزت نائب المرشد، ومع د. محمد عبد الرحمن المرسي والذين معه من أعضاء اللجنة الإدارية العليا الثانية، وهو حق كامل غير منقوص، ولا يقيده شرط، وكل أخ مصري في الداخل والخارج ملزم بطاعتهما وطاعة من يمثلهما، وعلى لجنة إدارة الأزمة في الخارج حل نفسها وإعلان التبعية للدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، قولا واحدا لا مفاوضة فيه, وفيما يلي نص الحكم المكتوب في 25/2/2016.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فالسلام على جميع الإخوة، ورحمة الله وبركاته.

بعد صدور حكمي الأول في القضية المصرية, أحبَ الأخُ الأستاذ محمد كمال استئناف الحكم، وبعث برسول لي من عنده نقل لي آراءه واستدراكاته، ثم زارني هذا الرسول مرة أخرى بعد مدة وسلمني التقارير والوثائق التي يعتقد بوجود ردود في ثناياها على تفاصيل وردت في شرحي لحكمي، وشرحها لي الرسول مليا قبل أن يسلمني إياها، وأصغيت له طويلا، ووعدته بدراسة هذه الوثائق والحكم من جديد في الخلاف، محافظا على حيادي المفترض.

وقد أمهلت نفسي أياما كي أكرر تأملاتي فيما سمعت، وتلك طريقتي في القضايا المهمة، ثم جلست يوما كاملا لدراسة الوثائق كلها، في جو هادىء جدا مغلقا هاتفي، حتى لو وقعت إبرة لسمعت رنينها، ولبثت كل اليوم أستخرج الملاحظات وأدونها وأعاود المقارنة بين المزاعم ومحاولة الفهم الأدق، وزدت احتمال تمكين نفسي من التقاط الحق بأن أمهلت نفسي إلى اليوم الثاني لاتخاذ القرار، كي أحاور نفسي أضعاف المطلوب عرفا منها، حتى استقرت لي الرؤية.

استدراك د. محمد كمال

ومما استدركه محمد كمال أن صلته بمحمود عزت نائب الأستاذ المرشد ما كانت منقطعة، بل هناك صلة رسمية أسسها قرار مجلس الشورى فى فبراير 2014 ، وهذا حق، وهو من خطأ ذاكرتي، لكن هذه الحقيقة تتحول حجة على محمد كمال نفسه، لأن محمود عزت في بيانه إلى الإخوة أشار إلى انقطاع محمد كمال عنه وعن أخرين من أعضاء لجنة الإدارة العليا الأولى المشكلة بقرار (مجلس) الشورى في فبراير، فيكون الانقطاع عمدا، بعد إتاحته والتمكين منه، وهو ما افترضت في كلامي القديم أنه كان عن ضرورة أمنية.

وحول ما قلت من أن محمود عزت نجح في الاتصال بالأستاذ المرشد وهو مسجون، وأن المرشد أكد النهج السلمي, ينفي محمد كمال هذا الاتصال، ولم يقدم دليلا، وأقوال طبقة القيادة من الإخوان نحملها على الصدق إلا بديل ينفيها.

وقلت في حكمي إن القيادة السباعية شكلها محمد كمال باجتهاده وكذا لجنة إدارة الأزمة في الخارج، لكن اتضح من الوثائق خطأ ذلك، وأن اللجنة الإدارية الأولى شكلها اجتماع الشورى في فبراير 2014 بإضافة ستة من الإخوة من الأقاليم إلى ستة من أعضاء مكتب الإرشاد لبثوا أحرارا، وكذا إدارة الأزمة في الخارج ليست باجتهاده ولكن معه بيان محمود عزت يشير إلى خلل وقع بعد التشكيل، بأن أهمل محمد كمال الاتصال بكل (أعضاء) اللجنة الإثني عشر، وإنما اختار بعضا دون بعض, وفى المُهمَلين بعضُ أعضاء مكتب الإرشاد الاحرار، فحصل افتراق عمدي نظر له محمود عزت بعين الارتياب، وسنعود إلى هذا المعنى.

وحاصل الأمر؛ أن علمي بهذه الحقيقة الجديدة من أن (مجلس) الشورى هو الذي شكل اللجنة العليا لا يغير من حكمي، لأن محمد كمال لم يقم بنفي مزاعم محمود عزت وارتيابه، بل عزاها إلى الظرف الأمني، وهو ما لا أوافقه عليه، لأن محمود عزت أشار إلى استمرار رؤيته لأعضاء مكتب الإرشاد في الفترة نفسها، مما يترجح معه عندي أن محمد كمال أهمل ذلك عمدا بنية إبعاد تأثير الإرشاد عليه وعلى بقية أعضاء اللجنة العليا الذين أضيفوا.

وينفي محمد كمال جمع أصوات واحد وخمسين عضوا في الشورى في الداخل، وتسعة عشر في الخارج، ويقلل العدد بما لا يقوم به نصاب في اجتماع 17-6-2015 ، وسأعود إلى مناقشة ذلك.

ويقول محمد كمال إن الطرف الآخر لم يأخذ بنصائحي الملحقة بحكمي من تمكين الشباب، وتطوير العمل في الخارج، وتفعيل الخطة، وهذا صحيح إلى حد ما، لكنه ليس حجة له، لأنه لم يلتزم الطاعة التي دعوته إلى أن يؤكدها، والقضيتان مرتبطتان، وهذه الطاعة شرطٌ لحصول التطويرات فلا تقوم له حجة من ذلك، سيما وأنه لم يفسح لهم فسحة زمنية لإجراء التطوير، ويتحول الحق في المطالبة بذلك لنا نحن عموم الإخوة في العالم، وليس له، وسنبقى نعظ بذلك.

ويرى محمد كمال أن الرابطة في الخارج انتهت مدتها وصلاحيتها قبل ثلاث سنوات ولم يتجدد انتخابها، وهذا مالم تذكره كل الوثائق، وعلى فرض ذلك وجرى انتخاب رابطة جديدة فهل سيتغير شيىء؟ لا أظن، والقضية هي إطالة جدل فقط.

هذه الملاحظات السابقة كلها وردت من خلال شرح رسوله لي، وأيدها بقلم التأشير الأحمر على سطور وفقرات من وثيقة الحكم الذي أصدرته سابقا سلمني نسختها، وكتب خلاصتها: أن مدخلات الحكم خاطئة تماما، في زعمه.

مراحل القضية

وقبل فحص الوثائق, لابد من الإشارة إلى مراحل القضية وهي:

– اجتماع الشورى أيام رابعة

– اجتماع الشورى في فبراير 2014 وتشكيل اللجنة الإدارية العليا الأولى، وقرار باستمرار السلمية.

 – نوفمبر 2014 تشكيل لجنة إدارة الأزمة في الخارج

 – مارس 2015 بداية الأزمة في اللجنة وارتياب نائب المرشد

– مايو 2015 اجتماع اللجنة بأمر محمود عزت وغياب محمد كمال وآخرين واتخاذ قرار بحل اللجنة والدعوة لانعقاد مجلس الشورى بسرعة للتصديق على قرار الحل.

– يونيو 2015 مجلس الشورى يجتمع ويقرر المصادقة على قرار الحل ويشكل لجنة ثانية.

– ديسمبر 2015 قطيعة كاملة بعد فشل محاولات التفاهم.

هذا التسلسل الذي أفهمني إياه رسول محمد كمال، ورأيته صحيحا، واعتمدته.

التشكيل الأول للجنة الإدارية العليا

في محضر اجتماع 24-5-2015  المؤيد بتوقيع محمود عزت إشارة واضحة أن مجلس الشورى في اجتماع فبراير 2014 قرر تشكيل لجنة إدارية عليا تتكون من ستة من أعضاء مكتب الإرشاد الأحرار ويضاف لهم ستة أعضاء جدد فتكون قيادة من اثني عشر أخا تتخذ القرارات وسموها (اللجنة الإدارية العليا) وهي الأولى، يقول عزت في المحضر: إلا أنه لوحظ أن بعض هؤلاء انفردوا بالاجتماع واتخاذ القرار، وقال بالنص” بمعزل عن باقي أغلبية الإدارة، مستغلين الظروف الأمنية”. ويقول عزت إنه اتفق معهم على عقد اجتماع يضم الاثني عشر لدراسة الحال، ولكن حيل بينه وبين الاجتماع لأسباب مختلفة. قال: وفي الثلاثة أشهر الأخيرة لم يحصل اجتماع لكل أو معظم هذه اللجنة الاثني عشر، واقتصر الأمر على لقاءات ثلاثية ورباعية، مما تسبب في عدم وضوح رؤية لكسر انقلاب السيسي، لذلك وفي ظل إصرارهم على الانفراد وإخفاء المعلومات فقد رأت أكثرية لجنة الاثني عشر تصحيح المسار، ولذك دعونا سبعة من الإرشاد (يبدو أنهم اكتشفوا سابعا طليقا) وستة من المضافين إلى أن يجتمعوا  يوم 24-5-2015 لمناقشة تقييم الأداء ودعوة الشورى للاجتماع.  يقول عزت فحضر ستة من الإرشاد واثنان من المضافين، أي ثمانية، وغاب محمد كمال وثلاثة من أصحابه، أي أن نصاب اللجنة قد حصل. وقال عزت إن محمد كمال أبلغ أحد الحاضرين برفضه الحضور. يقول عزت: وفي صبيحة انعقاد الاجتماع تفاجأوا بأن محمد كمال وأصحابه أرسلوا خطابات إلى بعض أعضاء الشورى يطلبون اجتماعهم لتعديل اللائحة، وهذا افتيات على اللجنة.

استمرارية المنهج السلمي

قرر المجتمعون الثمانية دعوة الشورى للاجتماع عاجلا لبحث وضع اللجنة، وأكدوا استمرارية النهج السلمي، واعتمدوا تشكيل لجنة لمتابعة الأزمة في الداخل إلى حين اجتماع الشورى. أقول: فهذه لجنة مؤقتة حتى اجتماع الشورى، ولم يعين محمود عزت لجنة دائمة، بل هو ينتظر الشورى، لا كما يقول محمد كمال.

يقول عزت: وشكلوا لجنة من ثلاثة من أعضاء الشورى للتحقيق فيمن خالف القرارات، وذلك ما يعترض عليه محمد كمال لأن لجان التحقيق يشكلها مجلس الشورى وليس نائب المرشد، وإن كان الأعضاء هم من مجلس الشورى. أقول: وهذا صحيح والنظام صريح، ولكن هذه لجنة للتحقيق الأولى لتضعه بين يدي اللجنة التي سوف يشكلها مجلس الشورى وليست هي ذات قرار، وهذا تأويل واضح من سياق التقرير.

****

هذه خلاصة تقرير المحضر الموقع من محمود عزت، وقاعدتنا أن نحمل كلام القادة على الصدق، وكل التصرفات من محمود عزت واللجنة العليا صحيحة ولائقة ولا مخالفة فيها للأعراف والنظام، لكن محمد كمال يرى أن الاجتماع كان باطلا في الأساس، لأنه هو رئيس اللجنة ولا يصح أن تجتمع إلا بدعوة منه، وهذا كلام باطل، فإن رؤساء اللجان لو أرادوا العصيان من دون أن يردعهم أحد لحصل فساد في الجماعة كبير، ولكن حين الخلافات يحق للرئيس الأعلى الذي هو نائب المرشد هنا تجاوز الرئيس الأدنى الذي هو رئيس اللجنة، ثم يكون مجلس الشورى هو الجهة التي تقرر لاحقا صواب الرئيس الأعلى أو اقترافه لخطأ، وسوف نرى هنا أن الشورى صحح مبادرة نائب المرشد وحل اللجنة الأولى في اجتماع 17-6-2015 ، وبذلك يتحول اعتراض محمد كمال إلى مجرد جدل.

في رد محمد كمال على قرارات شورى17-6 هذا: اعترض وطلب بأن يرى تواقيع السبعين عضوا من أعضاء المجلس الذين قيل إنهم شاركوا في التصويت، وإلا فيعتبر ذلك باطلا, وهذا إسراف منه وإلحاح عديم الجدوى لأن الأعراف الدعوية والعالمية مازالت تخول لجان السكرتارية والمعاونة بأن تحصى أصوات المصوتين إيجايا وسلبا، وتحصى الحضور، ويتم قبول ماتحصيه، من دون أن تشترط وضع كل عضو لتوقيعه، فهذا إعنات ولزوم ما لا يلزم، سيما وأن الظروف الأمنية جعلت تصويت الكثيرين بالتمرير فقط.

وفي خطاب آخر رفعه محمد كمال إلى محمود عزت يقول بأن الأخ (د. محمد) وهدان الذي يميل إلى كمال نجح في تعيين موعد مع محمود عزت لعرض الأمور عليه، وطلب من كمال أن يذهب معه، فسكت، أي أنه رفض، وذهب وهدان وحده، ثم يقول محمد كمال في الآخر (ولذلك اطلع محمود عزت على وجهة نظر أحادية) وهذا مردود، لأنه هو الذي اختار أن تكون أحادية وليس محمود عزت، إذ لماذا لم يذهب مع وهدان؟ إذًا هي مماحكات نعرفها من كل من أرادوا الخلاف، وتاريخ الخلاف مليئ بمثل هذه التعجيزات.

ويعترض محمد كمال فى خطابه هذا على قول الأخ (د. عبد الرحمن) البر بأنه و(د. محمود)غزلان وعبدالعظيم (الشرقاوي) لم يتفقوا على تعديلات نظام الجماعة، بل كانت مجرد دردشة في ذلك، أقول: وهذا دليل على أن بعض أنصار محمد كمال لم يفهموا مقاصده أولاً فأيدوه، فلما انكشفت لهم بدأوا بالتراجع.

 ويقول: ولذلك قال حسين إنه وحسما للأمر سيستعمل المادة 74 من النظام فيجمع عشرين توقيعا لأعضاء الشورى يطلبون فيه اجتماع مجلسهم لدراسة التعديلات المقترحة، وحتى 21-5 جمع 22 توقيعا، ولذلك أعد محمد كمال دعوة للمجلس للانعقاد، غير أنه فوجى يوم 23-5 بأن أعطاه أحد أعضاء (مكتب) الإرشاد دعوة يوم 24-5 ، فقرر محمد كمال وأربعة من أصحابه عدم الحضور.

أقول: لماذا ترفض والغاية هي حصول اجتماع؟ إذًا: محمود عزت مصيب في ارتيابه.

اقتراح انسحاب جميع القياديين

ثم اقترح محمد كمال انسحاب جميع القياديين حتى عزت وتشكيل لجنة إدارية جديدة من سبعة، فأجابه (د. محمد سعد) عليوة بالموافقة على انسحاب جميع القياديين ما عدا محمود عزت، أي لأنه معينٌ من قبل فضيلة المرشد تعيينا ولا يجوز له التخلي عن واجب دعوي مكلف به تكليفا، وذكر عليوة أن (مجلس) الشورى هو الذي يسمي الأعضاء السبعة.

يقول محمد كمال بالنص ” اعتبرت الرد سلبيا ولا يؤدي إلى الخروج السريع من الأزمة “

أقول لماذا أيها الأخ؟ بل هذا هو الحق، وبقاء محمود عزت فيه منطق وافر، ويكفي انسحاب جميع القياديين، وأن (مجلس) الشورى هو أعلى سلطة في الجماعة وله حق اختيار أعضاء اللجنة الإدارية القيادية، فأين الخلل؟ هذا تعنت منك ياأخي محمد كمال، وهو دليل صدق محمود عزت في ظنونه الارتيابية، ومن لسانك أدينك!!

وفي تقرير آخر لمـحمد كمال يطعن في شرعية اجتماع 24/5/2015 م   بأن عدد أعضاء اللجنة العليا تسعة وأن قرارا اتخذ بتقليصهم إلى ستة، فلما يغيب خمسة فمعنى ذلك أن النصاب لم يحصل. وهذا زعم غريب، فإن قرار الشورى صريح بأنهم اثنا عشر، ثم من هو الذي قرر تقليصهم إلى ستة؟ لا أجد في الحيثيات كلها إشارة إلى ذلك، سوى أن تكون أنت الذي اتخذ القرار، وفي ذلك تصديق لأقوال محمود عزت. وعلى ذلك فالقديم على قدمه وغياب 5 من 12 لا يلغي حصول النصاب، وإذا كان قرار التقليص من محمد كمال فإننا نحتكم إلى القاعدة التي يلح عليها محمد كما ل نسفه ( نفسه) ، وهي أن اللجنة شكلها الشورى فلا ينقضها أو يحلها إلا قرار من الشورى ، فالتقليص إن كان منك فهو باطل على قاعدتك.

مزاعم التزوير

ثم يطيل محمد كمال الأنفاس في تقريره زاعما حصول تزوير في عدد المصوتين ، ويقول: إن محمود عزت يزعم أن ستا وأربعين عضوا في الداخل قد شاركوا في التصويت في 17-6-2015 ،  بينما عدد الأحرار من أعضاء الشورى هو 46 فهل من الممكن أن يحصل إجماع؟ ويزعم أن 16 من أعضاء الشورى لم يتم الاتصال بهم، وأن 11 فقط من أعضاء الشورى في الخارج هم الذين شاركوا، وهذه مزاعم تحتاج التحقيق لو كنا في حال طليق، ولكننا في محنة، ويصعب جدا إجراء مثل هذه التحقيقات، سيما وأن الأخ المشرف على جمع الأصوات والاتصال بالأعضاء مسجون الآن،  وليس لنا إلا تصديق محمود عزت فيما وقع عليه، وأنا نفسي رأيت في الخارج أكثر من أحد عشر أقروا أمامي بأنهم شاركوا في التصويت فاتخذ من ذلك قياسا أن ما يزعمه محمد كمال عن الداخل غير صحيح أيضا، وإذا لم نصدق نائب المرشد فيما يقول في عدد المصوتين فبأي شيء نصدقه؟ وكيف فيما يخبرعن سياسات الجماعة وأقوال المرشد؟ بل ذلك كله تشكيك باطل مع الأسف، ولغة محمد كمال في الاتهام غليظة جدا اشمأزت منها نفسي، وهي دليل عندي على أنه مبطل.

 ومحمد كمال لا يرى لمن في الخارج أي عذر في التغيب عن الاجتماع، ويلزمهم الحضور للإدلاء بالصوت، وهذا قول من لا يعلم الحياة في الخارج، فإن المهاجرين لهم ظروفهم الصعبة أيضا، وكثير من الحكومات تلزم المهاجرين بعدم الخروج من البلد قبل إتمام معاملة إقامته، بل يحجزون جوازه، وذلك عذر، والفقر عذر آخر، والارتباط بعمل مهني هو سبب الرزق عذر آخر، وليس كما يظن محمد كمال، والتمرير في الخارج مقبول.

إلغاء اللجنة الإدارية الأولى

لذلك لا بد لي من قبول قرار شورى 17-6-2015 ، بتكوين وتشكيل لجنة إدارية جديدة بنسبة تصويت بلغت 87.5 %  وتشكيلها يعني ضمنا إلغاء كيان اللجنة الأولى التي شكلها في اجتماع فبراير 2014  برئاسة محمد كمال، وأن استمرار محمد كمال بالاعتداد بمركزه كرئيس لتلك اللجنة أصبح مجرد تاريخ لا قيمة له في الحاضر، كما ورد في بيان أصدره في ديسمبر 2015  يصف نفسه أنه هو رئيس اللجنة، كلا، بل انتهى ذلك، وهو يبدي في بيانه هذا الكثير من الأسف على حصول تفرق الجماعة، بينما هو السبب في ذلك، وهذا ما رأيته كثيرا في حياتي الدعوية مرارا وتكرارا، نفس العبارات والمسارات، ولا عبرة بكل هذا للأسف، لأنه هو أراد ذلك، وعلى محمد كمال أن يتوب إلى الله ويتواضع ويرجع الى الصف نادما، وعندئذ يختار له مجلس الشورى مكانا في اجتماع قادم، وكل من يستمر من الأخوة المصريين بعد هذا مع محمد كمال فهو آثم إثما مبينا, وعليه أن يرجع للطاعة والله يغفر لنا وله.

تقرير د. محمد عبد الرحمن

ثم رأيت تقريرا كتبه الأخ الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية الثانية الجديدة المشكلة بقرار الشورى في17-6-2015 ، كان صريحا فيه أن لجنة الخارج تابعة لها في الداخل، وفي تقريره أو بيانه يعترف بأن عدد أعضاء الشورى الذين شاركوا في التصويت هم سبعون عضوا، وهذه شهادة من ثقة وعضو أقدم من محمد كمال في الإرشاد بأن كلام محمود عزت صحيح.

وعلى ذلك, فإن نتيجة الاستئناف والنظر الجديد في الخلاف المصري تريني اليوم ما أرتني بالأمس من أن محمد كمال قد انتهت ولايته بقرار من (مجلس) الشورى، وأن الحق مع محمود عزت نائب الأستاذ المرشد، ومع الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي والذين معه من أعضاء اللجنة الإدارية العليا الثانية الجديدة، وهو حق كامل غير منقوص، ولا يقيده شرط، وكل أخ مصري في الداخل والخارج ملزم بطاعتهما وطاعة من يمثلهما، والمتخلف عن الطاعة يزول عنه وصف ( الأخ )، ويبقى مسلما صديقا ومتعاونا ومؤيدا، وعلى لجنة إدارة الأزمة في الخارج حل نفسها وإعلان التبعية للدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، قولا واحدا لا مفاوضة فيه، وهذا ما أدين الله تعالى به وأتقرب به إليه سبحانه، وقناعتي بصحة حكمي الأول تضاعفت جدا.

رأيي في اقتراح إجراء انتخابات جديدة

أما مذهب الجمع الفاضل الذي ذهب إلى وجوب إجراء انتخابات في الداخل والخارج فهو قول فقهاء نواياهم حسنة حريصة على رأب الصدع، لكني ألحظ مالم يلحظونه من صعوبة إجراء الانتخابات في الداخل في ظل الظروف الأمنية البالغة الشدة، وقد تؤدي إلى حملة اعتقالات جديدة واسعة بسبب ما تحتاجه العمليات الانتخابية من كثرة الاتصالات والمكالمات والحركة، فوق أن إشراك عشرات الألوف من الدعاة المساجين في الانتخابات هو أمر مستحيل، مع أنهم من القادة، وهم في الظن الأقدم والأوعى والأكثر تجرية من جمهور الدعاة غير المعتقلين, وتجاوز الأخوة المساجين افتيات على حقوقهم لا توجبه ضرورة، لأن معظم الأخوة الأحرار في الداخل يرون انتظار الفرج بعد الشدة وعودة الدعوة إلى عملها الطبيعي برئاسة من أفرزتهم الانتخابات القديمة، ولا يرى وجوب انتخابات جديدة غير القسم الأقل من السواد الأعظم، بدليل إقرارهم بالطاعة لمحمد عبد الرحمن سريعا، ولم يتخلف إلا القسم الأصغر، وأما إجراء الإنتخابات في الخارج فممكن وأراه، ولكن جدواه قليلة، لأن الأصل هم الداخل.

وصية للدكتور محمود عزت

وأقول في النهاية:

وَيكَ عزةُ: أقدِم، فإنك على الحق المبين.

لكني أوصيك بعلاج أمر( العمل  في الخارج)، إذ هناك نزعٌ ضعيف، وأوصيك بتقديم الشباب وأهل الخبرة والفقه والتخطيط والوعي السياسي.

وامضٍ يا محمد عبد الرحمن راشدا محفوظا بحفظ الرحمن سبحانه، وقلوب الأخيار في كل الأرض تدعو مع الدعاة أن يفك الله أسر مرشدنا المؤتمن وجميع من معه من الإخوان والمسلمين الطيبين من عشاق الحرية.

وأنا شخصيا كنت أحب تحريك الطاقات ورفع وتيرة حملة الحرية في الداخل والخارج بعدما رأيت بعض إبطاءٍ، وتمنيت ما تمناه محمد كمال، لكنه اتبع الطريق الخطأ، فتبرأت منه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محمد أحمد الراشد